مواضيع للنقاش اللاجئون وأوروبا: بين «مزدوجين»!

Admin المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 14/10/2009

الدكتور عبد الحسين شعبان

لم يتمكن القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق اللاجئين لعام 1933 وعام 1951 وملحقها لعام 1967 ومن ثم اتفاقية ماستريخت لعام 1992 واتفاقية امستردام لعام 1997 (بخصوص الاتحاد الأوروبي) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 من تأمين حقوق اللاجئين، لاسيما للأعداد المتزايدة منهم، خصوصاً وقد شهدت التسعينات وما بعدها ارتفاعاً هائلاً في عدد اللاجئين من بلدان الجنوب الفقير إلى بلدان الشمال الغني، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث ازدادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر عالمياً، ويعانون من الجوع إلى نحو 900 مليون إنسان وأن هناك نحو مليار و300 مليون إنسان يتقاضون أجوراً لا تزيد عن دولار واحد في اليوم، حيث تنتشر البطالة والأمية والتخلف والنظرة الدونية للمرأة والأقليات وتدهور حالة حقوق الإنسان.

إن فكرة أوروبا دون قيود ودون حدود لم تتحقق رغم كل النجاحات، عبر تأسيس الاتحاد الأوروبي وتوحيد العملة وانتقال البضائع والبشر وحق الإقامة والعمل وتوحيد بعض القوانين، فما تزال تعترضها عقبات كثيرة رغم مؤشرات التراكم والتطور التدريجي على جميع الأصعدة، خصوصاً وأن هذا الأمر تفرضه الحاجة والمصلحة والمشترك الأوروبي والإنساني، لكن وجود اللاجئين يصبح عقبة أمام هذا التطور، لاسيما انتقالهم واستخدامهم أراضي البلدان المنضوية تحت علم الاتحاد الأوروبي، معبراً للوصول الى البلدان التي يريدون الوصول اليها، لاسيما بوجود الفيزة الأوروبية الجماعية (شنغن) التي يمكن بموجبها الانتقال بين دول الاتحاد الأوروبي.
ولعل هذا الامر أحد وجوه المسألة وأحد تفرعاتها وليس جوهر المشكلة. فهناك الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والتطهير العرقي والديني والمذهبي التي كانت وراء هذه الأعداد الغفيرة من اللاجئين، الذين تتحمل أوروبا والغرب بشكل عام مسؤولية اضطرارهم إلى ترك أوطانهم، لاسيما نظام العلاقات الدولية الذي لا يتسم بالعدالة وإخضاع شعوب البلدان الفقيرة إلى الاستلاب ونهب ثرواتها ومحاولة فرض الهيمنة عليها، إضافة إلى مسؤوليات حكومات البلدان التي يفرّ منها اللاجئون، خصوصاً أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد شكّلت عنصراً طارداً بما فيها لأصحاب العقول والأدمغة المفكرة أحياناً، أي أن أسباب الهجرة داخلية وخارجية، وهناك هجرة قسرية وهجرة طوعية.

ورغم دراسة حالة اللاجئين من طرف عضو واحد في الجماعة الأوروبية بفحص طلب اللجوء وعدم قبول طلب الملتمس القادم من بلدان أوروبية أخرى تمنح اللجوء، لكن تلك المواقف بما فيها الاتفاقيات الدولية لم تحدد موقفاً متكاملاً وشاملاً من الناحية الإنسانية إزاء تطور مشكلات اللاجئين والمهاجرين، رغم وجود بعض النصوص القانونية، خصوصاً في موضوع البحث عن الهوية ومسألة الاندماج والمواطنة المزدوجة وثنائية الجنسية لاحقاً.

وإذا كان اللجوء حق إنساني يكفله القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فإن هذا الحق يقتضي أن تحترمه الدولة المضيفة والمستقبلة، إذ عليها كفالة طالب اللجوء وعدم إعادته قسراً إلى بلده، طالما شعر هو أو تعرض للاضطهاد السياسي أو الديني أو القومي أو لأية أسباب أخرى، فإعادة طالب اللجوء إلى بلده التي غادرها هرباً، واحتمال تعرضه إلى التعذيب أو أي شكل من الأشكال التي تحط بالكرامة يرتب مسؤوليات على الدولة المستقبلة والمضيفة التي تعيده إلى بلده أو البلد الذي جاء منه.

ولعل مسألة احترام حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين تعتبر ذات أهمية كبرى. فبسبب غيابها اضطر هؤلاء إلى الهجرة، كما أنها تؤثر على حياتهم في المهجر أيضاً، بل إنهم شديدو الحساسية إزاء خرقها أو التجاوز عليها، ولذا فإن احترام دول الشمال حق اللجوء والوفاء بتعهداتها والتزاماتها في ميدان حماية اللاجئين والمهاجرين والمنفيين وحقوق الإنسان بشكل عام مسألة في غاية الأهمية، وهو ما ينبغي لدول الشراكة أو الاتحاد الأورو متوسطي لاحقاً تنفيذه، لاسيما من جانب دول الشمال بوضعه موضع التنفيذ.
وعلى دول الجنوب واجب احترام حقوق الإنسان، وإعادة النظر بقوانينها وأنظمتها وممارساتها التي تنتهك هذه الحقوق، والتعامل مع المجموعات البشرية الكبيرة من طالبي اللجوء من مواطنيها الأصليين، ليس باعتبارهم أعداءً -وإن اختلفت بهم الطرق السياسية أو المناهج الفكرية أو المنحدرات القومية أو الدينية أو غيرها- وإنما هم مواطنون اضطروا إلى الهجرة أو المنفى أو اللجوء لأسباب موضوعية، وليس لكونهم أعداء الوطن أو طابوراً خامساً، كما تنظر بعض الأنظمة إلى معارضاتها واللاجئين خارج الوطن.
ولا بد هنا من مدّ الجسور، وأخذ مصلحة البلدان الأصلية وعلاقاتها مع الدول المضيفة بنظر الاعتبار، وتفعيل الثقافة الجديدة بالثقافة الأصلية، وتشجيع الحوار الثقافي والمعرفي والمشترك الإنساني، وفقاً لأسس حضارية تقوم على أساس احترام تعددية الهوية، واحترام الخصوصيات.

وهنا لا بدّ لدول الجنوب من التوقيع على اتفاقية جنيف لعام 1951 وملحقها لعام 1967 حول حقوق اللاجئين، وجميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

في حديث لوزير العدل والشرطة السويسرية أرنولد كولر بخصوص اللاجئين قال: «لو كنّا مكانهم لكنا فررنا نحن أيضاً»، فحين يندلع الصراع وتشتغل آلة الحرب وينشب النزاع المسلح وتفعل آلة القمع السياسي أو الديني أو القومي أو الجنسي فعلها، لم يبقَ أمام هذه الكتل البشرية غير الرحيل.

لعل جواب الوزير السويسري هو الذي كان يقف وراء فلسفة المشرّع الدولي يوم أبرم الاتفاقيات الخاصة بحقوق اللاجئين سواءً اتفاقية العام 1933 أو العام 1951 أو ملحقها عام 1967، وهو ما تدعو لاعتماده منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، ليس فقط لسواد عيون اللاجئين من دول الجنوب فحسب -رغم مسؤولية أوروبا الدولية- ولكن بسبب المبادئ التي تدعو إليها، لاسيما وأن «دولة الرعاية» الأوروبية التي قامت على أساسها: «دولة الحماية» وفضاء الحريات المدنية والسياسية تستند إلى تراث فكري وثقافي طويل ومتراكم وأصبح جزءًا من صيرورة أوروبا وكيانها، حيث ترك آثاره الإيجابية على الصعيد الكوني، الأمر الذي لا يستطيع المجتمع الدولي ولا المجتمعات الأوروبية ولا أي شخص متحضّر بشكل عام التساهل معه تحت أية حجة أو ذريعة.

الدكتور عبد الحسين شعبان

--------------------------------------------------------------------------------

التعليقات